❓آیا میتوان در معاملات کوچک و متوسط از استعلامشونده، تضمین شرکت در استعلام گرفت؟❓
?زیرنویس 102 در چاپ هشتم کتاب مجموعه قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده?
?چون در هیچ کدام از قوانین معاملاتی امر به گرفتن تضمین ارجاع کار از استعلامشونده نشده است، به نظر این کار مشمول ماده600 قانون مجازات اسلامی میگردد و میتواند 2 ماه تا 1 سال حبس در پی داشته باشد. البته اخذ تضامین قراردادی حسب مورد لازم است.
☂️توضیح:
در خصوص اخذ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در قراردادهایی که مطابق با بند (ب) ماده 11 برگزاری مناقصات در نصاب معاملات متوسط منعقد میگردند به اطلاع میرساند:
اولاً تشریفات خاص ارجاع کار این نوع معامله (مناقصه) مطابق متن همان بند صورت میپذیرد و دستگاه اجرایی پس از اخذ استعلام توسط کارپرداز و تأیید مدیر تدارکاتی اقدام مینماید.
ثانیاً بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود......ممنوع میباشد.» لذا به دلیل عدم وجود قانون در مورد مذکور در صورت اخذ تضمین برای استعلام هیچ گونه مبنای قانونی برای ضبط آن وجود ندارد و در صورت انجام این کار مرتکب مشمول ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد شد و به مجازات آن محکوم میگردد.
(هر یک از مسؤولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد... و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد میگردد).
باسلام
مطابق با قانون برگزاری مناقصات اخذ تضمین برای استعلام قیمت مجاز نبوده و صرفا برای مناقصه پیش بینی شده است. لیکن اخذ تضمین انجام تعهدات مطابق با مفاد آیین نامه معاملات دولتی و آیین نامه تضمین در معاملات دولتی برای انعقاد و شروع خدمات هرقرارداد اعم از معاملات کوچک متوسط و بزرگ قبل از انعقاد قرارداد الزامی است.
با سلام. با احترام به نظر اساتید محترم ولی بنده نظر دیگری دارم. با توجه مراجعه به آیین نامه تضمین ببینم آیا این آیین نامه مشمول استعلام (معاملات متوسط) و حتی معاملات کوچک می شود یا خیر:
مطابق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ مورخ 1394/9/22 ماده 2 بند چ - تعریف فرآیند ارجاع کار: مجموعه اقدامات قانونی برای انعقاد قرارداد کارفرما با اشخاص مانند مناقصه، مزایده و ترک تشریفات یا عدم الزام به آن.
دقت کنید در این ماده درج شده است انعقاد قرارداد یعنی انجام معامله از طریق انعقاد قرارداد. (گر چه حتی به لحاظ حقوقی حتی خرید کالا یا خدمت از طریق فاکتور هم نوعی انعقاد قرارداد است). پس هر نوع انجام معامله ای ( که به طور ضمنی موجب انعقاد قرارداد هم می شود) ارجاع کار است و مشمول این تعریف است.
همان ماده بند ح ـ تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان خود، به نفع کارفرما میسپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرایند ارجاع کار شرکت دهد.
نتیجه برای هر فرایند ارجاع کاری باید تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار اخذ شود. مگر در استعلام یا معاملات کوچک یا متوسط ارجاع کار صورت نمی گیرد؟ بنابراین کاملا این دو تعریف صراحت بر این امر دارند که در اینگونه معملات و حتی ترک تشریفات ( که صراحتا در تعریف بند چ ماده 2) هم آمده است باید تضمین شرکت در ارجاع کار اخذ شود. شاهد دیگر این مدعا آیین نامه قبلی تضمین بود که در آنجا اصطلاح فرایند ارجاع کار استعمال نشده بود و صرفا از مناقصه و تضمین شرکت در مناقصه نام برده شده بود اما در آیین نامه جدید به جای مناقصه فرآیند ارجاع کار استعمال و جایگزین شده است که خود حاکی از تصحیح این امر و گسترش این ایین نامه به سایر روشهای انجام معامله از جمله ماده 29 - ترک تشریفات- مزایده و... است
از اساتید بزرگوار و جناب آستاد قره داغی درخواست دارم اگر اشتباهی در استدلال اینجانب وجود دارند متذکر شوند و تصحیح بفرمایند.